الدور الرقابي للنزاهة في مجلس محافظة ميسان بقلم: كرار حميد اللامي رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان

  تُعد لجنة النزاهة أحد أبرز أدوات الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، ويظهر دورها جليًا في المجالس المحلية التي تمثل صوت المواطن وتدير شؤون المحافظات. وفي محافظة ميسان، يبرز الدور الرقابي للنزاهة كعنصر أساسي في متابعة الأداء الإداري والمالي لمجلس المحافظة، وضمان التزامه بالقوانين والتعليمات النافذة.إن مجلس محافظة ميسان، باعتباره الجهة التشريعية والرقابية العليا على مستوى المحافظة، يتحمل مسؤولية جسيمة في مراقبة تنفيذ المشاريع، وتخصيص الموارد، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية في العقود والمناقصات. وهنا يأتي دور هيئة النزاهة، التي تمارس سلطاتها بمهنية واستقلالية، لرصد أي تجاوزات أو شبهات فساد، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.لقد ساهم التعاون المشترك بين هيئة النزاهة وأعضاء المجلس وهيئات الرقابة المحلية في كشف عدد من المخالفات في السنوات الأخيرة، مما أسهم في تحسين الأداء المؤسسي وضمان سير العمل وفق معايير النزاهة والشفافية. كما أصبح لهيئة النزاهة دور مهم في تقديم الاستشارات القانونية لأعضاء المجلس والدوائر التنفيذية، بما يمنع وقوع الأخطاء قبل حدوثها.إن الدور الرقابي للنزاهة لا يتوقف عند حدود الكشف عن الفساد فحسب، بل يتعداه إلى تعزيز ثقافة النزاهة بين الموظفين والمواطنين، ونشر الوعي بأهمية الرقابة المجتمعية على المال العام والمشاريع الخدمية. وفي محافظة ميسان، بات من الواضح أن الشراكة بين الجهات الرقابية والسلطات المحلية تمثل حجر الأساس لبناء بيئة خالية من الفساد، قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين.وفي الختام، فإن استمرار عمل هيئة النزاهة بحيادية واستقلالية، مع تفعيل الدور الرقابي لمجلس المحافظة، يشكلان ضمانة حقيقية لحماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة ميسان